تنطبق هذه السياسة على رسوم الاشتراك المدفوعة مباشرة إلى ميزان فليكس. هدفها توضيح الإلغاء والاسترجاع دون الانتقاص من أي حق إلزامي يقرره القانون.
نطاق السياسة
التجربة المجانية لا تتطلب بطاقة ولا يترتب عليها مبلغ قابل للاسترجاع. تبدأ مدة الاشتراك المدفوع بعد نجاح الدفع وتأكيد تفعيل الخدمة. ولا تشمل هذه السياسة مبيعات السلع أو الخدمات التي يجريها متجر يستخدم ميزان؛ فالمتجر هو المزود المسؤول عن سياسته وحقوق عملائه.
إلغاء التجديد
يمكن لمالك الحساب إيقاف التجديد التلقائي في أي وقت قبل موعد الخصم التالي. يوقف الإلغاء الرسوم المستقبلية، وتظل الخدمة متاحة حتى نهاية المدة المدفوعة. لا يعني إيقاف التجديد وحده رد رسوم مدة بدأت بالفعل، إلا في الحالات المبينة أدناه أو عندما يوجب القانون ذلك.
متى تستحق الاسترجاع
نرد كامل المبلغ عند تحصيل دفعة مكررة أو مبلغ غير مطابق للطلب، أو عند نجاح الدفع وعدم تفعيل الاشتراك بسبب يرجع إلينا وتعذر التفعيل خلال وقت معقول. وإذا كانت الخدمة معيبة أو لم تقدم على الوجه المتفق عليه، فسنصلح الخلل أو نعيد أداء الخدمة دون تكلفة؛ وإذا تعذر ذلك نرد كامل قيمة الجزء المتأثر أو ما يجبر النقص وفق الحالة والقانون.
إذا توقف النظام توقفًا كليًا وتعذر إصلاحه أو إعادة تقديم الخدمة خلال مدة معقولة، يحق للعميل إنهاء الاشتراك واسترداد قيمة الجزء غير المستخدم من مدة الاشتراك، محسوبة من تاريخ توقف الخدمة نهائيًا حتى نهاية المدة المدفوعة. لا يشمل الاسترجاع الفترات المنقضية أو الفترات التي أتيحت فيها الخدمة للعميل، دون الإخلال بأي حقوق إلزامية يقررها القانون.
لا يستحق الاسترجاع عادة عند العدول بعد تفعيل خدمة مطابقة، أو عدم استخدام الحساب مع بقائه متاحًا، أو تعطل سببه جهاز العميل أو اتصاله أو خدمة طرف ثالث خارجة عن سيطرتنا. ومع ذلك نراجع كل طلب بصورة عادلة ولا تطبق هذه الاستثناءات إذا تعارضت مع حق إلزامي للمستهلك.
تقديم الطلب
أرسل طلبك من بريد مالك الحساب إلى smart.fingerprint.om@gmail.com مع اسم الشركة ورقم الطلب أو الفاتورة وتاريخ الدفع وسبب الطلب. يرجى الإبلاغ عن أي خصم خاطئ أو خلل فور اكتشافه لتسهيل التحقق، ولا يسقط التأخر حقًا يقرره القانون.
طريقة رد المبلغ
نؤكد استلام الطلب ونراجعه مع سجل الدفع والخدمة، ونبلغك بالنتيجة وأسبابها. عند قبول الاسترجاع نعيد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، ونبدأ الإجراء خلال خمسة أيام عمل. قد يحتاج ظهور المبلغ مدة إضافية يحددها مزود الدفع أو البنك، ولا نفرض رسومًا على استرجاع مستحق بسبب خطأ أو إخلال من جانبنا.
التوافق القانوني
هذه سياسة عامة لا تجعل سلطنة عُمان أو أي دولة أخرى السوق المستهدف حصرًا. نحترم حقوق المستهلك الإلزامية السارية في بلد العميل حيث تنطبق، وإذا منحه القانون المحلي حماية أكبر من هذه السياسة فتسري الحماية الأكبر.
صيغت السياسة كذلك لتتوافق مع مبادئ قانون حماية المستهلك العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما في ذلك معالجة الإخلال بالخدمة ووضوح سياسة الاسترجاع في التعاقد عن بُعد، دون اعتبار القانون العُماني قانونًا حاكمًا حصريًا.